به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این قانون، در مواردى که انجام کارهاى ساختمانى مستلزم اخذ پروانه باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه براى هر متر مربع کنند و حق بیمه متعلقه براى هر متر مربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شوراى عالى کار و بر مبناى ارزش معاملاتى املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالیات هاى مستقیم مصوب 1366و اصلاحیه‌هاى بعدى آن، سطح زیربنا و سایر شاخص هاى ارزش‌گذارى منطقه‌اى اعم از شهرى و روستایى با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آئین‌نامه‌اى خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعى و با هماهنگى سایر دستگاههاى ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس این قانون، نرخ حق بیمه با توجه به شاخص هاى مورد اشاره در آئین‌نامه موصوف نباید بیش از چهاردرصد (4%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شوراى عالى کار باشد.
نظر شما